ضابطۀ تراکم؛ رویکردها و چالش‌ها
چندی است که از سوی مسئولین انتقادهایی در باب تراکم‌فروشی در شهرداری‌های کشور به گوش می‌رسد. این واکنش‌ها در پی تبدیل فروش تراکم به یکی از ضوابط جاری شهرداری‌هاست. از طریق تراکم‌فروشی فرصت‌های آینده زیست‌محیطی شهرها در حال تبدیل به درآمدهای جاری شهرداری‌هاست. به اعتقاد کارشناسان تراکم‌فروشی امکان رقابت‌پذیری را از شهرها گرفته و زمینه‌ساز شهرداری‌های رانتی، کاهش کیفیات محیطی شهر و آشفتگی سیمای شهری است. بر اساس آمار حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم است. درآمدی بی‌زحمت و سهل الوصول؛ اما پرخسارت برای شهر و شهروندان. مودیان اصلی این عوارض حدود ۷ تا ۸ درصد خانوارهای کشور هستند. اما عامه مردم به دلیل صرفه اقتصادی نسبت به این امر غیر قانونی اقبال نشان داده‌اند.
برخی مواد قانونی نیز به نوعی به این معظل دامن زده‌است. همچون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ الحاقی شهرداری‌ها (سال ۱۳۳۴) که بر اساس آن مالکان اراضی واقع در محدوده‌های شهر و حريم آن قبل از هر اقدامی ملزم هستند از شهرداری پروانه دريافت کنند و ادارات ثبت عمل تفکيک را براساس نقشه‌ای انجام می‌دهند که به تصويب شهرداری رسيده باشد.
این مقاله در نظرآنلاین منتشر شده است. برای مطالعه نسخهٔ کامل این مقاله بر روی این لینک کلیک کنید.
